فرهنگ سازی نیازی که به فوریت تبدیل شد

از يك ديدگاه جامعه شناختي اصولا فرد يا افراد بي فرهنگ در جامعه وجود ندارند بلكه اين افراد كم فرهنگ هستند. اين عده را كه در انشعابي ميتوان به نوعی جزء گروهاي خرده فرهنگ ها قرار داد، عموما شامل اقشار متوسط به پائين جامعه ودر پايين ترين حد اين نمودار بزهكاراني قرار دارند كه در زندگي خود مجري اعمال نابهنجاري هستند كه عدم پايندي و حتي انزجار آنها را به اصول و قوانين پذيرفته شده نشان مي دهد.

اين قانون گريزي يا در مواقعي هم شور ساز مخالف زدن با هنجارهاي پذيرفته شده، جدا از آنكه ماهيت روانشناختي دارد، مي تواند بازخوردي از ابراز انزجار زندگي راكد اين قشر باشد كه حتي در منظم ترين شهرهاي دنيا نيز وجود دارد و عدم برخورد مناسب با آن ، يا غفلت از آن حاكميت رفتار غلط در برابر بايد و نبايد هاي  دشوار و حتي از ديدگاهي هم غير ضروري قوانين شهروندي را در پي خواهد داشت كه تداوم آن يك معضل راحت طلبي و بي توجهي به هنجارها و در نتيجه نقض روزمره و طبيعي قوانين را دارد.

تجارب قرنها زندگي و مديريت به انسانها آموخته كه براي  اجراي يك سيستم مديريتي و اصولي درست، بيشتر از آنكه به كميت ها پرداخته شود ،بايد خواهان كيفيت ،همگوني و نظم بود و تبيين مقررات و قوانين شهري براي ايجاد اين جايگاه در نظم و انضمام شهري است. البته هدف از اين مبحث الگو قرار دادن زندگي به شيوه رباطيك و معرفي آن به عنوان رفتار نمونه در زندگي شهري نيست اما آيا امروزه مي توان بدون اعمال مقررات  مثلا در بخش به ظاهر ساده اما پيچيده حمل و نقل در شهرهاي بزرگ جهان زيست. مسلما همه به اين مساله واقفيم كه درصورت نبود هماهنگي در چراغ راهنمايي و رانندگي در شهر هاي بزرگ جهان حتي تهران خودمان چه هرج و مرج و بحراني دامنگير مردم مي شود. گذشته از شرايط حاد روحي و رواني اين فاجعه در اين جا اين سوال مطرح است كه آيا در جهان امروز زندگي بدون وجود قوانين پذيرفته شده مي تواند تجسم عيني و عملي داشته باشد؟

امروزه شهرداريها به عنوان اصلي ترين نهاد مجري و مقنني در زندگي شهري ، پايه گذار ساختارهاي اصولي در كليات و جزئيات امور منطقه اي هستند و نقش موثري بر اوضاع اجتماعي و فرهنگي در شهرها به عهده دارند كه اين نقش در كشور هاي توسعه يافته به يك نظام و تشكيلات وسيعي براي راهبرد وضعيت فرهنگي و اجتماعي مناطق تبديل شده و نقش محسوس و موثري در زندگي شهروندي دارد.

در اين سالها بعضي از شهرداريهاي كشورمان با الهام از اين ديدگاه و آگاهي از تاثير بسزاي آن در زندگي مردم با مجموعه راهكارهايي سعي در نفوذ ونقش آفريني براي تاثير گذاري در جامعه داشته اند. به عنوان مثال  شهرداري تهران علاوه بر ساير برنامه هاي فرهنگي جاري خود كه چند سالي است كه بيشتر به چشم مي آيد، در ماه هاي پاياني سال 85 كتابي تحت عنوان "مشكلات كودكان" منتشر و به طور رايگان بين مردم توزيع كرد و يا شهرداري اصفهان نيز علاوه بر ايجاد بسياري از اماكن فرهنگي و برنامه هاي جاري خود در مدت زمان مشابهي با انتشار ويژه نامه هايي  و همچنين ايجاد جايگاهاي ويژه اي در شركت واحد هاي شهري اين نشريه را به طور رايگان در اين اتوبوس ها قرار داده و يا فعاليت هايي از اين دست كه در تعداد محدودي ديگر از شهر ها انجام مي گيرد، همگي حكايت از توجه و تاثير بسزاي اين طرح در جامعه دارد.

با مقايسه اين مساله در گيلان به نتايج بسيار قابل توجهي مواجه مي شويم. قبل از هر چيز تعريف گيلان به عنوان استاني توريستي، ضرورت سرمايه گذاري و توجه بيشتر در بخش فرهنگي را براي ارتقاء سطح عمومي بيشتر مي نماياند، اما با نگاهي به اوضاع امور اجتماعي استانداري و شهرداري هاي گيلان ، در اين زمينه به اين واقعيت مي رسيم كه اين نهادها هيچ برنامه مدوني براي اين مساله ندارند و به انجام امور كم توجهي در مناسبتهاي مختلف محدود مي شوند. روابط عمومي هاي شهرداري هاي گيلان در اين زمينه حتي در تدوين و ارائه كتابچه هاي معرفي آن شهر ها كه در ايام نوروزي منتشر می شود ، دچار انواع اشتباه وغلط هاي، تاريخي، دستوري، املايي و... هستند كه نشانگر بي توجهي و كم اهميتي آن در نزد مسئولان اين واحدهاست .

امروزه توجه ويژه به اطلاع رساني و تاثير بسزاي آن در جامعه به حدي مورد توجه كشورهاي صنعتي قرار گرفته كه كارشناسان در خصوص آن گفته اند:" اطلاع رساني و غول افكار عمومي، امروزه ابر قدرت دنيا است" در حالیکه در استان ما هنوز مسئولان كشورمان حتي در سطح كلان اين مساله را مهم و قابل پرداختن نمي دانند و حتي اين پست سازماني يكي از كم اهميت ترين واحدهاست در حاليكه همانطور كه گفته شد ،ضرورت  شهرداري هاي گيلان به سرمايه گذاري  و توجه به مسايل فرهنگي از آنجا سرچشمه مي گيرد كه تعريف اين استان به عنوان استاني توريستي مسئولان را ملزم به فراگيري و ترويج فرهنگ توريست پذيري و نقش توريست بر اقتصاد استان مي كند كه متاسفانه بايد گفت به دليل كم توجهي و عدم پرداختن به آن امروزه حتي مزاياي صنعت توريست براي بعضي از مسئولان هم در حد ابتدايي و سطحي مانده است.

صنعت گردشگري گيلان در حالیکه باید  براي مسئولان به دليل رشد اقتصادي و اشتغال زايي مورد اهميت و خوشحال كننده باشد ، حتي در برخي سازمانها به دليل اجبار براي فراهم نمودن نيازهاي گردشگران و مراقبت هاي لازم در قالب كشيش ها و... بيشتر مورد استقبال دست فروشان و دوره گردان و در نهايت براي مشاغل خرده پا است و اين ناشي از عدم اطلاع از مزاياي اين صادرات نامرئي از سوي مسئولان و عدم سرمايه گذاري كلان در آن است.البته گستره مشكلات اين صنعت در گيلان به همين جا ها ختم نمي شود ،مشكلات شهرداريها و اينكه دامنه ي مسايل مالي بعضي از شهرداريها، كه گاهي  آنها را در بر آورده كردن حقوق كارمندانشان عاجز مي سازد  ديگر روي ماجراست که البته مساله سهمیه بندی بنزین هم موجب کاهش گردشگران و کاهش در آمدهای شهرهای گردشگر پذیری چون گیلان شده است.

نبود حداقل امكانات رفاهي  و تفریحی حتي در بعضي از شهرها نبود سرويس هاي بهداشتي مناسب، در بسیاری از شهرهاي گيلان این شهرها را بسیار یکدست و خسته کننده نموده به طوری که مردم منطقه و خصوصا جوانان گشت و گذار را در شهر خود ترجیه نمی دهند و به شهر های همجوار که از خدمات تفریحی و رفاهی برخوردار است می روند. متاسفانه  این امر بسیاری از شهر ها  را در مقابل ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی و همچنین ركود اقتصادی قرار داده و تنها مناظر طبيعي اين شهرستانها همانند بازديد از يك موزه گردشگران را گذرا حول خود مي كشاند البته با اين تفاوت كه بازديد از اين شهرستانها كم هزينه تر از رفتن به موزه است چون نه تنها در آمدي از راه بليط فروشي ندارد، بلكه ميراث به جا مانده از گردشگران در قالب جمع آوري و انتقال زباله ها و ساير هزينه هاي ايمني و امنيتي را هم براي آن منطقه  در پي داردو همچنین در صورت نبود برنامه ريزي درست جدا از اينكه مي تواند خسارات جبران ناپذيري پديد آورد، معضلات اجتماعي بسياري  از جمله هجوم گسترده طبقه خانه به دوش به منطقه ،افزايش بزهكاران اجتماعي و تهاجم فرهنگي و... را گريبانگير مردم مي كند. با این حساب باید گفت: برنامه های فرهنگی و سایر خدمات تفریحی و رفاهی در وهله اول برای شهروندان آن منطقه کاربری  داشته وحائز اهمیت  است و پس از آن برای گردشگرانی هست که برای قرار گرفتن در اینچنین فرهنگی که در تضاد با معیار های اجتماعی  آنها نیست ، هزینه می کنند. چرا که سطح فرهنگ منطقه یکی از مهمترین معیارهای گردشگران و حتی سرمایه گذاران است. به بیان دیگر اگر تمام عجایب جهان  در منطقه ای نا امن ، با فرهنگی بسیار ابتدایی و مردمی وحشی قرار داشته باشد، مسلما هیچ سرمایه گذارو یا گردشگری  فکر حضور در منطقه را هم نمی کند.

متاسفانه به دليل قدرت  زياد اقتصاد دولتي  ايران و از آن بدتر تكيه بر در آمدهاي نفتي فضاي مناسبي براي مشاركت بخش خصوصي در كشور وجود ندارد و با تك قطبي شدن سرمايه به اين ترتيب ادارات و سازمانهاي  وابسته نيز اصل خود محوري را در راس امور قرار مي دهند و حاكميت چنين فضايي  مسلما رشد و شكوفايي فرهنگی و توسعه اي را با همياري تشكل هاي مردمي و سرمايه گذاري هاي كوچك و بزرگ  در پي نخواهد داشت و همانطور كه شاهد آن بوديم تداوم آن حتي موجب ايجاد شكاف عظيم اجرايي و مديريتي بين متوليان شهري و مردم شد در حاليكه با ايجاد فضايي امن و بستري مناسب براي فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي ،ازتشكل ها، NGO ها ،تعاونيها و ... می توان براي توسعه و رفع مشكلات بهره برد و يا حتي با واگذاري بعضي امور پرهزينه به بخش خصوصي محور فعاليتهاي شهرداريها را در امور ديگري به كار بست كه متاسفانه اين امر در گيلان مورد بي مهري و بي توجهي مسئولان قرار گرفته و تمركز قدرت در شهرداريها و حتي تلاش بيشتر آنها براي به دست گيري همه امور ،هيچگاه آنها را در كارها موفق نكرده است.

با تشكيل شوراها نگاه به بخش خصوصي از حالت رقابتي براي شهرداريها كمتر شد و بيشتر شاهد عمليات مشترك آنها بوديم اما همچنان اين نگاه به بخش خصوصي با بي اعتمادي و ترديد همراه و همچنين قدرت مداري از ضرورت هاي كار در راس امور شهرداريهاست و حجم اين مساله تا جايي است كه اكثر شهرداران از شوراها حرف شنوي كمتري دارند و ماجراي اين مجادلات هم تا آنجا پيش رفت كه طي 4 سال، شهرداري رشت 4 شهردار مختلف را تجربه كرد.

با فعاليت شوراهاي اول  مردم شاهد فعاليت هاي همه گيري در سراسر گيلان شدند كه نقطه اوج آن به مركزيت لاهيجان و در قالب "طرح هاي قرعه كشي خودرو" بود كه سود آن صرف فعاليتهاي عمراني با مشاركت شهروندان مي شد. پس از مدتي اين طرح توسط اكثر شهرداريهاي گيلان انجام گرفت كه با مشاركت و استقبال سراسر مردم گيلان همراه بود. جدا از مسایل شرعی آن و اینکه  چه آثاري را در اقتصاد و يا ساير زمينه ها پديد آورد، بايد گفت: اين طرح  به عنوان پر مخاطب ترين برنامه كه در يك سوي خود حضور و استقبال مردم و در سوي ديگر كار عمراني را در پي داشت در كارنامه شوراها  به ثبت رسيد و پس از آن تا كنون شوراها به دليل سردرگمي در مباحث مقنني و ضوابط پيچيده شهرداريها نتوانستند در نقش مشوقان مردم در طرحي ديگري كه همراه با مشاركت بالاي عمومي باشد، موفق ظاهر شوند و از اين توان بالقوه سود جويند.

شوراهاي شهر كمي بيشتر از گذشته در بخش هاي فرهنگي ياري گر بودند و در مصوبه هاي خود نگاه  حداقلی به وضعيت فرهنگي در قالب حمايت هاي مالي از مراسم و مناسبت ها و... داشته اند اما بايد اذعان داشت كه اقدامات 8 ساله شوراها هم بيشتر از آنكه به اصل جامعه و حركت فرهنگي معتقد باشند، صرفا جنبه سياسي و ابزاري  از آن دارد به عنوان مثال انتشار گاهنامه هاي عدد و ارقامي آنها را نمي توان در حوزه عملكرد فرهنگي و اطلاع رساني دانست. اقدامات شهرداريها مبني بر تغيير و حتي تخريبي نقاط قديمي و سنتي نمادهاي فرهنگي شهرها به دليل قرار گرفتن در مسير يك تقاطع و يا طرح هايي از اين دست هم نمونه بارز و عيني است.

متاسفانه همکاری شهرداری ها هم با شرکت های خصوصی تابع ضوابط درست و مشخصی نیست . این تعامل همواره حول رابطه بازی و یا انجام ضوابط جزء به جزء می چرخد و با این اوصاف نهادي كه حداقل در استان ما عملا نهادي تخريب چي و يا در حد مطلوب خود هم آسفالت چي خوانده مي شود، انجام حركات فرهنگي از سوي آن شايد غير قابل هضم براي شهرداري ها باشد.

بروکراسی حاکم بر شهرداريها هم سندي ديگر بر اين حقيقت تلخ است.سایه نظام الیگارشی بر شهرداریها ، وجود لابي هاي چاله ميداني و حكايت هاي رشوه  های جاری در آن مسلما نه تنها محفلي براي اهالي فرهنگ نیست حتي در ضديت و نفي هر نوع ديدگاه فرهنگي قرار دارد و اين معضل امروزه براي آن عده از كارمندان صديق شهرداريها به مشكل بزرگي تبديل شده است در حاليكه اطلاع رساني و آشنايي مراجعين با قوانین و واحد ها مي تواند از وقوع بسياري  از اين مسايل جلوگيري كند كه اين امر با فعاليت روابط عمومي ها كه نقش محسوسي در بزك و آراستن شهرداريها دارند تا حد بسيار زيادي مي تواند تقليل يابد.

شهرداريها مي توانند با تعامل مطلوب با بخشهاي فعال اجتماع خصوصا امورعلمي و فرهنگي علاوه بر ارتقاء سطح عمومي ، خلاء موجود در تشكيلات بسته خود را پر كنند و مبلغان شهرونداني باشند كه مقررات و قوانين شهروندي را به عنوان اصل مهم زندگي پذيرفته و خود نقش آفرين در جريان تحولات شهري هستند و اين نسلي خواهد بود كه نه به حالت تقليد بلكه با اطلاع از آثار نامطلوب انداختن يك تكه زباله در معابر از اين كار ممانعت مي كند. از مسير هاي معين شده عابرين مي گذرد و از تاثير 30 ثانيه ماندن در پشت چراغ قرمز آگاه است. استفاده صحيح از انواع سرويس هاي ارائه شده اعم از بهداشتي حمل و نقل و رفاهي و... را مي داند و لزوم  نگهداري از آن را به عمل مي گيرد و در آخر بسياري از مقررات امروزي را كه براي آن هزينه شده و دقدقه انجام و پيروي از آن وجود دارد را به عنوان اصلي مهم پذيرفته و نهاد مند شده است.

به اميد اينكه در شوراي سوم به اين اصل مهم و جامعه ساز توجه شود و براي بهره جويي از آن طرح هاي مناسب و در شان مردم گيلان انجام گيرد.