‏ اكبر اعلمي در جريان آخرين نطق پيش از دستور خود در مجلس هفتم در اظهاراتي مستقيما شوراي نگهبان، آيت ‏الله جنتي و آيت الله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي را مورد خطاب قرار داده و انتقادات صريحي را نسبت به ‏آنها ايراد کرد. ‏ نطق اعلمي پس از آخرين نطق موسوي خوئيني در مجلس ششم پس از برگزاري انتخابات مجلس هفتم، اولين ‏نطقي است که طي آن بالاترين مقام نظام مورد خطاب قرار گرفته و با اشاره به اصول قانون اساسي از امکان ‏برکناري و عزل او سخن به ميان مي آيد. ‏ اعلمي در نطق خود با اشاره به "برابر بودن رهبر در برابر قوانين با سايرين به اين معنا که متناسب با اختياراتي ‏که رهبري خود و اشخاص حقيقي وحقوقي منسوب ايشان در قبال مردم مسئول و پاسخگوي اعمال خويش هستند." ‏گفته است: "طبق اصل 111 قانون اساسي‌اش اگر رهبري آن از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود و يا فاقد ‏يکي از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم قانون اساسي گردد، خودبخود معزول و برکنار شود." ‏ اعلمي در اين نطق همچنين با اظهار اينکه "شخصي كه پسرش عضو سازمان مجاهدين خلق بوده و در بهمن سال ‏‏60 در اثر درگيري با پاسداران كشته شده است و عروسش نيز پس از متواري شدن به خارج از كشور در ‏بالاترين رده‌‌هاي سازمان مذكور به فعاليت ادامه مي‌دهد، مجاز نيست تا با قرار گرفتن در رأس نهادي و به كمك ‏همفكرانش از جايگاه خدايي در چشم بر هم زدني فرزندان انقلاب و كشور را به بي‌ديني متهم كند." تلويحا به آيت ‏الله جنتي اشاره مي کند و در بخش ديگري از سخنانش با يادآوري کشتارهاي وسيع پس از انقلاب فرانسه، شوراي ‏نگهبان را با "شوراي گيوتين" مقايسه مي کند. ‏ وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: "سرنوشت محتوم هر حكومت بد و مبتني بر ظلم، سرنگوني است." متن كامل نطق نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر به اين شرح است: ‏ بسم‌الله الرحمن الرحيم ‏ در جايي مي‌خواندم که« آزادي از عدالت زاده و با انديشه سروده مي‌شود با ديوار شعر و با زندان فرياد مي‌شود، ‏با بيگانه باطل و با استبداد تکه‌اي نان مي‌شود. آزادي اگرحق است گرفتني است و اگر هزينه دارد پرداختني است» ‏گرچه اين جمله از من نيست اما سخت به آن پايبندم و نطق امروز هم گواهي است بر صحت اين ادعا:‏ فارغ از نوع و ماهيت حاكميتها، از ديرباز تاكنون عملكرد حكومتها را به حكمراني خوب و بد تقسيم كرده‌اند. در ‏نزد يونانيان مجموعه الهه‌هايي كه مظهر جنگ و ستير، بي‌نظمي، تبعيض، نفاق، رياكاري و امثال آنها بودند ‏حكومت بد را تشكيل مي‌دادند. اين دسته از الهه‌ها فاقد پدر بوده و مستقيماً از ظلمت و تاريكي زاده مي‌شدند. اما پس ‏از آنكه زئوس (خداي خدايان)‌ تنيس را به همسري خود اختيار مي‌كند، ديكه يا الهه عدالت زائيده مي‌شود و به ‏همراه خواهران خود كه آنها نيز نتيجه همين وصلت هستند پايه‌هاي حكومت خوب را پي‌ريزي مي‌كنند. ‏ گرچه اين حكايت افسانه‌اي بيش نيست، اما حكمراني خوب و بد واقعيتي است كه نظريه‌پردازان معاصر و برنامه ‏توسعه ملل (اسكات) و همچنين بانك توسعه آسيا نيز فهرستي از مختصات و ويژگيهاي حكمراني خوب را ‏برشمردند تا از اين طريق بتوان حكمراني خوب را از بد آن تميز داد. ‏ قرآن نيز حكومت را به طاغوت و الله تقسيم كرده و مولا علي به زيبايي آن را به نيك‌كردار و بدكردار تفكيك ‏مي‌كند. پس وجه مشترك بينش اسطوره‌اي يونانيان، ديدگاه اسلام و نظريه‌پردازان معاصر و نيز مدلهاي مؤسسات ‏و نهادهاي بين‌المللي در مورد حكمراني خوب اين است كه لازمه استقرار حكومت خوب معطوف و منحصر به ‏تحقق عدالت و اجتناب از هر گونه ظلم و تعدي است. لذا از اين منظر، شكل و قالب حكومت و اينكه نام حكومت ‏‏«جمهوري اسلامي»، «رژيم شاهنشاهي» و «جمهوري دموكراتيك» و نظاير آن باشد خيلي مهم نيست، مهم آن ‏است كه محصول رويكرد اين حاكميت منطبق بر ظرف و قالب منتخب و لاجرم مطابق با خاستگاه ملت و توأم با ‏انصاف و عدالت باشد. در غير اين صورت مانند آن است كه نام بخيل را احسان يا حاتم طايي و نابينا را چراغعلي ‏نهند. ‏ به اين اعتبار، چه بسا حكومتهايي بودند كه نام اسلام را بعنوان پيشوند و يا پسوند خود اختيار كردند، اما بدليل ‏كارنامه اعمالشان گرفتار لعن و نفرين ابدي ابوالبشر و برعكس، حكومتهايي نيز بوده و هستند كه بدون داشتن ‏پيشوند و پسوند اسلامي فقط به خاطر تأمين رضايتمندي ملت خود و استيفاي حقوق آنان براي هميشه در خاطره‌ها ‏ماندگار شدند و پيوسته از آنان به نيكي ياد مي‌شود. ‏ در واقع آنچه به حكومتها ارزش داده و آن را در زمره حكومتها خوب قرار مي‌دهد، ميزان پايبندي زمامداران و ‏كارگزاران اين حكومتها به تحقق حق و عدالت و دوري از ظلم و تبعيض و رضايتمندي مردم است و اين همان ‏واقعيتي است كه در كلام معصوم نيز تجلي مي‌يابد، آنجا كه مي‌يابد "هيچ اموري اصلاح نخواهد شد مگر اينكه بر ‏محور عدل استوار گردد"، در غير اين صورت دير يا زود به حكم "الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم" ‏سرنوشت محتوم هر حكومت بد و مبتني بر ظلم، سرنگوني است. ‏ از آنجا كه حد فاصل ميان حكمراني بد و خوب به فاصله ميان ظلم و عدالت مي‌باشد، پرواضح است كه هر گونه ‏غفلت از اين واقعيت حتي مي‌تواند كساني را كه به گمان انقلابي بودن، عدالت‌خواهي و خود را حقيقت مطلق ‏پنداشتن، تصدي عاليه حقوق در كشور انقلاب‌ديده‌اي نظير ايران را عهده‌دار هستند، به ضدانقلاب و ضد آرمانهاي ‏انقلابي مبدل كرده و بدين وسيله يك انقلاب و نظامي را كه به پشتوانه آراء بيش از 90 درصد شهروندانش حيات ‏يافته است، از درون استحاله و فرجام آن را به فنا و نيستي رهنمون سازد. ‏ تقابل ضد انقلاب مصطلح با انقلابي‌ها امري طبيعي است. اما تاريخ نشان داده است كه انقلابها بيش از آنكه در اثر ‏كارشكني و چالش ضدانقلابها به زانو درآيند، در اثر انديشه و عملكرد انحرافي آن دسته از انقلابيون و ‏زياده‌خواهان و ميراث‌خواراني شكست خورده است كه براي حفظ قدرت و متناسب با كج‌فهمي و ذائقه خويش، ‏شعارهاي انقلاب را استحاله كرده و بعنوان آرمانهاي به خورد نسلي داده‌اند كه اساساً يا انقلاب را نديده‌اند و يا ‏اينكه با آن بيگانه‌اند و جالب اينجاست كه استحاله هر انقلابي با حفظ ظاهري اصول اوليه آن و افزوده شدن تبصره ‏نانوشته "نه براي همه" و الحاق آن به منشور و 10 فرمان آن انقلاب روي داده‌است. ‏ اگر پيش از اين امري خوب و يا بد محسوب مي‌شد، نانوشته "نه براي همه" كه ناشي از اراده صاحبان قدرت ‏است، خوب را بد و بد را خوب تفسير و به نحوي به توجيه رفتارهاي حاكمان مبادرت كرده است و از اين طريق ‏منشاء انحراف همه انقلابها از اصول اوليه‌اي شده است كه دستيابي به آنها موجب و موجد آن انقلاب بوده است. ‏ ‏"جرج ارول" در كتاب طنزآميز خود بنام "مزرعه حيوانات" و "برينتون" در كتاب ارزشمند "كالبدشكافي چهار ‏انقلاب" به خوبي به بررسي اين سنت ناميمون و مشترك همه انقلابها و نتايج حاصل از آن پرداخته است تا شايد ‏براي سايرين درس عبرتي شود. ‏ حال اگر منصفانه به واكاوي اجمالي بايدها و نبايدها انقلاب اسلامي بپردازيم، به وضوح مي‌توان فاصله انقلاب تا ‏زوال و انحطاط احتمالي آن را سنجيد و به معناي واقعي ملتزم و ناملتزم به اسلام و نظام موعود جمهوري اسلامي ‏پي برد، همان عاملي كه به ناحق و جفا دستاويزي براي شوراي نگهبان شده است تا فرزندان مدافعان راستين اين ‏مرز و بوم را از ورود به خانه‌اي كه متعلق به ملت است محروم نمايد. ‏ نظر به اينكه سند نظام جمهوري اسلامي و منشور معتبر انقلاب، "قانون اساسي" است، با وجود الحاق تبصره‌هاي ‏پس از بازنگري به آن بعد از انقلاب، همچنان قابل استناد بوده و لذا مي‌تواند بعنوان يك سنجش و شاخص خوب، ‏كاشف آرمانهاي اوليه انقلاب و تعهدات مهندسين نظام موعود باشد. ‏ به موجب اين سند نظاميکه مردم در سوداي دستيابي به آن انقلاب کردند در وهله نخست بايد مبتني بر ايمان به ‏کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا باشد که از راه نفي هر گونه ستمگري و ‏ستم‌کشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال را در همه زمينه‌ها تامين مي‌کند. در همين پيمان ‏مشترک ميان مردم و حکومت تصريح شده است که براي نيل به اهداف مذکور، دولت به مفهوم حاکميت ملزم به ‏محو هر گونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي،تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي، مشارکت دادن عامه مردم ‏در تعيين سرنوشت خويش، رفع تبعيضات ناروا، ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و ‏معنوي، پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در ‏زمينه‌هاي مختلف، در زمينه‌هاي مختلف، تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، ايجاد امنيت قضايي عادلانه ‏براي همه و تساوي عموم در برابر قانون مي‌باشد.‏ طبق اين سند، بانيان انقلاب و نظام تعهد كرده‌اند كه هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضي ‏كشور، آزاديهاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند. پذيرفته‌اند كه خدا انسان را بر سرنوشت ‏اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچكس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند. پيمان بسته‌اند كه امور ‏كشور بايد به اتكاء‌ آراء عمومي و از راه انتخابات اداره شود. مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي كه باشند از حقوق ‏مساوي برخوردار شوند. در نظام موعود، نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند و تفتيش عقايد ممنوع است ‏و هيچكس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و موآخذه قرار داد. ‏ در نظامي كه من و همفكرانم همچنان به آن التزام عملي داريم، هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق ‏دارد در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد و نمي‌توان آنها را به سبب اعلام نظراتشان تعقيب و ‏يا توقيف كرد. به موجب اين سند، تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها نه در پيروي از دست‌اندركاران حكومتي و ‏براي مجيزه‌گويي و تأييد و توجيه تصميم و عملكرد متصديان امور، بلكه براي اعتراضات مشروع و غيرمسلحانه ‏خود به رفتار حاكمان و مطالبه حقوقشان آزاد است. در نظامي كه اكثريت قابل توجه يك ملت براي ايجاد استقلالش ‏قيام كرده و براي حفظ آن دهها هزار شهيد و جانباز تقديم كرده‌اند، پذيرش ظلم همان قدر قبيح است كه وارد كردن ‏آن. ‏ در نظام دلخواه منتقدين مشفق، وعده‌هاي بنيانگذار اين نظام حجت است. آنجا كه مي‌گويد: "در منطق رژيم گذشته ‏آزادي يعني به زندان كشيدن مخالفان، سانسور مطبوعات و اداره دستگاههاي تبليغاتي بود و در آن منطق، تمدن و ‏ترقي يعني تبعيت تمام شريانهاي مملكت از فرهنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاههاي قانونگذاري و قضايي اجرايي ‏از يك مركز واحد محسوب مي‌شد، ما همه اينها را از بين مي‌بريم، در جمهوري اسلامي حتي کمونيستها هم در ‏بيان عقايد خود آزادند و راديو تلويزيون، و مطبوعات نيز مطلقاً‌ آزاد است و دولت حق نظارت بر آنها را ندارد». ‏ در نظامي كه ما به آن ملتزم هستيم، در شرايطي كه يك فرد عادي به دليل انتساب يكي از اعضاي خانواده‌اش به ‏يكي از گروههاي غيرقانوني در هزار توي گزينشها گرفتار شده و اجازه نمي‌يابد حتي بعنوان يك كارگر و كارمند ‏ساده در اداره‌اي مشغول كار شود، به طريق اولي شخصي كه پسرش عضو سازمان مجاهدين خلق بوده و در بهمن ‏سال 60 در اثر درگيري با پاسداران كشته شده است و عروسش نيز پس از متواري شدن به خارج از كشور در ‏بالاترين رده‌‌هاي سازمان مذكور به فعاليت ادامه مي‌دهد، مجاز نيست تا با قرار گرفتن در رأس نهادي و به كمك ‏همفكرانش از جايگاه خدايي در چشم بر هم زدني فرزندان انقلاب و كشور را به بي‌ديني متهم كند. ‏ در نظام مطلوب ما، به حكم النصيحه ائمه المسلمين دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر بيش از هر ‏چيز بعنوان وظيفه‌اي بر عهده مردم نسبت به دولت بكار گرفته مي‌شود، نه آنكه چند نفر به اعتبار قدرتي كه ناشي ‏از اراده مردم است، همواره با استفاده از همه تريبونهايي كه متعلق به مردم است، يكطرفه موعظه كرده و خود را ‏از پند ديگران بي‌‌نياز بدانند. ‏ در نظام مطلوب و دلخواه ما، براي تحقق آزادي حداكثر فرد و تضمين حقوق اوليه او در اجتماع، همه بايد تن به ‏قانون داده و قانون را بعنوان منشاء بايدها و نبايدها و فصل‌الخطاب بپذيرند. به همين سبب ذيل اصل 107 قانون ‏اساسي حتي رهبري هم در برابر قانون با سايرين يكسان است و اين امر مستلزم آن است كه قانونگذاران نظام با ‏تدوين مدلهاي عادلانه براي ساختار توزيع قدرت، از هرگونه اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگيري كنند و ‏براي متصديان مقامات سياسي و اجتماعي به ازاي برخوردارشدن از هرگونه حق و اختياري براي اعمال اقتدار، ‏تكاليف قانوني درنظر گيرند تا در صورت سوء مديريت و تخطي از وظايف قانوني آن، در هر سطحي كه هست ‏او را متهم كرده و با احراز اتهاماتش محكوم به پرداخت غرامت كنند. ‏ برابر بودن رهبر در برابر قوانين با سايرين به اين معناست که متناسب با اختياراتي که رهبري دارد در برابر ‏تعطيل شدن هر يک از اصول مذکور و محروم شدن مردم از حقوق مصرح در قانون اساسي، خود و اشخاص ‏حقيقي وحقوقي منسوب ايشان در قبال مردم مسئول و پاسخگوي اعمال خويش هستند.‏ برابر بودن رهبر در برابر قانون به اين معنا است كه هيچكس فراتر از قانون نيست و از همان حقوق شهروندي ‏برخوردار است كه يك فردي عادي بهره‌مند است، ‏ هر مقامي كه از قانون تخطي كرده و باعث ضايع‌شدن حقي شده است، آن فرد حق دادخواهي و اعلام شكايت دارد ‏و اينان بايد در همان دادگاهي محاكمه شوند كه من و امثال من محاكمه مي‌شويم. همچنان كه علي در اثر شكايت يك ‏يهودي در نزد قاضي‌ منصوبي محاكمه مي‌شود كه افراد عادي محاكمه مي‌شوند. و گرچه حق با علي است اما بر ‏اساس ضوابط موجود چون دليلي براي اثبات ادعايش ندارد محکوم مي‌شود، اين روش و منش حاکم اسلامي است ‏که جرج جرداق مسيحي را بعد از 14 قرن در برابر عظمت و انسانيت علي به کرنش وا مي‌دارد تا آنجا که در ‏کتاب «امام علي صداي عدالت انساني» در وصف اين اسوه انسانيت وعدالت بنويسيد: «چه مي‌شد بر تو اي دنيا، ‏اگر نيروهاي خود راجمع مي‌کردي و در هر زماني يک علي مي‌آوري با عقلش و با زبان و ذوالفقارش». آري ‏التزام ما به اسلام و نظامي است که اگر در آن احتمال دهيم که زمامدار مسلمين ازعدالت خارج گشته و مسير کج ‏را مي‌رود چنانکه معمار انقلاب وعده داده بود مجاز باشيم که استيضاحش نمائيم بدون اينکه متهم به در نورديدن ‏خط قرمزها و ضديت يا عدم التزام به اسلام و نظام شويم. اساساً نظام معهود نظامي است که طبق اصل 111 ‏قانون اساسي‌اش اگر رهبري آن از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود و يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول ‏پنجم و يکصد و نهم قانون اساسي گردد، خودبخود معزول و برکنار شود.‏ بنابراين هر تفکر مخالف اين معيارها مغاير با آرمان‌هاي انقلاب و خاستگاه نظام معهود و مصداق واقعي ضد ‏انقلاب است که متاسفانه در ارکان برخي از نظام رسوخ کرده است، لذا احتجاج عمده ما به تعبير شوراي نگهبان ‏ناملتزمين به اسلام و نظام با آن دسته از ضد انقلابيون واقعي درون حاکميت که خود را متلزم به اسلام ونظام و ‏انقلابي‌تر از ديگران مي‌پندارند، اين است که تنها راه حفظ انقلاب و پيشگيري از تبديل شدن آن به ضد خود اين ‏است که مجلس به عنوان منحصر به فردترين پايگاه و سخنگاه مردم در درون حاکميت که مي‌توانند از طريق آن و ‏به کمک نمايندگان منتخب خود با حاکميت سخن گفته و به جاي مغازله‌هاي عاشقانه، دولتمردان را براي استيفاي ‏حقوق خود و بازگرداندن به مسير واقعي آرمان‌هاي موعود به چالش فرا بخوانند، واقعاً در اختيار خود آنان باشد و ‏مردم به افراد ريشه‌داري راي دهند که راه خدمت به مردم را هموار مي‌سازند نه حمايت از دولت را، در واقع ‏نمايندگاني قادرند با مشاهده هرگونه انحرافي سر بزنگار گريبان دولتمردان وکارگزاران نظام را گرفته و آنان را ‏وادار به تمکين از آنچه بيان شد بنمايند که با پذيرش هر نوع محروميت و خطر و تهديدي دفاع ازحقوق ملت به ‏شرح مفاد سوگندنامه‌اي که در مجلس ايراد مي‌شود را سرلوحه امور خود قرار داده و بجاي عافيت‌جوئي‌هاي ‏مرسوم، چپاول و چريدن و در نتيجه لکنت زبان گرفتن در برابر صاحب منصبان، زبان به شکوه و انتقاد از آنها ‏بگشايند. ضد انقلابيون درون حاکميت نيز خود بخوبي بر اين امر واقفند که اگر اين تنها تريبون ملت به دست ‏نمايندگان واقعي مردم بيفتد آسايش آنها سلب خواهد شد، لذا بي‌سبب نيست که بر خلاف اصل 62 قانون اساسي که ‏مقرر مي‌دارد مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت که به «طور مستقيم» انتخاب مي‌شوند تشکيل مي‌گردد را ‏به انتخابات دو مرحله‌اي و غير مستقيم مبدل مي‌کنند تا با گزينش افراد دلخواه 12 نفر منصوب حاکميت، دامنه ‏انتخابات مردم به دايره تنگ برگزيدگان اوليه شوراي نگهبان محدود شود و بدينوسيله هر که در اين دير مقربتر ‏است جام بلا بيشترش مي‌دهند و به بهانه‌هاي واهي نظير عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام وحتي قانون ‏اساسي، ‌مهر باطل شد بر پيشاني مي‌زنند، تا مبادا کسي بر رفتارهاي ضد انقلابي رايج آنان و انحرافاتي که در ‏انقلاب ايجاد شده است آگاه گشته و خرده بر آنان بگيرد! و اين همان تفکري است که ابوذر را به برنتابيده و ربذه ‏تبعيدش مي‌کند؟ ‏ من فقط يك جمله آخر را بعنوان مطلب آخر بگوييم. ‏ تاريخ گواهي مي‌دهد كه اگر در انقلاب فرانسه "روبسپير دانتون" را كه همچنان بر اصول اوليه انقلاب و آزادي ‏پافشاري مي‌كرد، به شوراي گيوتون سپرده شد تا بعنوان ضدانقلاب سرش را تيغهاي بي‌رحم گيوتين از تن جدا ‏كند، بنظر مي‌رسد كه امروز شوراي نگهبان و حاميان آشكار و نهان آن، اين مسؤوليت را برعهده گرفتند تا ‏نيروهاي انقلاب را كه به تحقق نظام معهود اصرار مِي‌ورزد، با برچسب ناچسب مخالف اسلام و نظام از صحنه ‏خارج نمايند.‏ گفتني است اکبر اعلمي به دليل اظهارت چندي پيش اش که گفته بود حتي از دولت امام حسين هم انتقاد مي کند به ‏دادگاه احضار شده است و طي روزهاي گذشته از دريافت دو احضاريه ديگر هم سخن به ميان آورده است.