وقتی همه چیز اشتباهی می شود
تیتر خبر نشریات به شرح زیر است:
انتقاد رئیس جمهور از بخش اقتصادی دولت!
وقتی همه چیز اشتباهی می شود طبیعی است که جای منتقد و نقد شونده هم تغییر می کند. نمونه بارز این مساله همین خبر زیر است.شایداو واقعا اشتباهی باشد.
محمود احمدي نژاد روز گذشته در سخناني كمسابقه، علاوه بر مخالفان دولت، بخشهاي مختلف دولت خود را به "كارشكني و سنگاندازي" در مسير برنامههايش متهم كرد. رئيس دولت نهم كه از دو روز قبل به همراه تعدادي از اعضاي كابينه به قم سفر كرده بود، در سخنان خود در جمع مردم اين شهر، تقصير اكثر مشكلات كشور را به گردن دستهاي فراوان، چند نفر بورسباز، بخش مالياتي دولت، بانك مركزي، برنامه چهرم توسعه، بانكهاي دولتي و خصوصي، بخشهاي نظارتي، برنامه چهارم توسعه، مجلس هفتم، فتنهگران، مافيا، باندها، شبكههاي فاسد داخلي و افراد ديگري كه مي گفت "شما ميشناسيد كه منظور من چه كساني است" انداخت.
اگرچه مقصر نماياندن افراد يا نهادهاي مختلف با اشارات غالبا مبهم در سخنان احمدي نژاد چيز تازهاي نيست، اما اين اولين بار است كه احمدي نژاد در اتهامپراكنيهايش، چنين بخش هاي گسترده اي از دولتش را نيز هدف قرار ميدهد. وي در سخنراني ديروز همچنين با حمله به منتقدان تغييرات اخير در دولت، گفت: "فكر نكنند كه من وقتي يك نفر را عوض ميكنم مي توانند جوسازي كنند، بدانند كه اين نوكر ملت براي اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم تحت تاثير اين جوسازيها قرار نخواهد گرفت و باكي از كسي ندارم." احمدي نژاد در اين سخنان به لغو برنامه زنده تلويزيوني خود هم اشاره كرد و با بيان اينكه بنا داشته است دو سه هفته پيش اين افشاگريها را مطرح كند، در توجيه علت به تعويق انداختن اين افشاگريها گفت: "برخي دوستان توصيه كردند كه اين سخنان را كمي ديرتر با مردم مطرح كنيم." افشاگريهاي تند و تيز؛ عليه خود يا خوديها؟ اين اولين بار نيست كه احمدي نژاد در سخنرانيهاي خود به طور مكرر به "دستهاي پنهان" به عنوان عاملان فساد اقتصادي اشاره ميكند و وعده افشاي آنها را ميدهد، يا از گروهي مبهم و بينشان صحبت ميكند كه در جايي نشستهاند و عليه دولت او توطئه ميكنند و يا گراني بيسابقه مسكن را به وامهاي بانكي نسبت ميدهد؛ اگرچه خود او پيش از اين يك بار "چكپولها" و بار ديگر "مديران معزول" را به عنوان متهم رديف اول اين گرانيها معرفي كرده بود. با اين حال، اين اولين بار است كه احمدي نژاد وزير نفت كابينه خود را يك وزير تحميلي معرفي ميكند، بانك مركزي را به كمك به گسترش فساد از طريق عدم انجام وظايف خود متهم ميكند و به برنامه چهارم توسعه و تصويبكنندگان آن حمله ميكند كه اجازه دخالت دولت در اعطاي تسهيلات بانكها را سلب كردند؛ حال آنكه در روند تصويب برنامه چهارم، دولت، مجلس، مجمع تشخيص و شخص رهبر همگي دخالت داشتند. نكته تامل برانگيز سخنان ديروز احمدي نژاد در آنجاست كه گروه پنهان مخالفان خود را متهم ميكند كه: "در جلسهاي نشستند و گفتند كه فلاني را زمين خواهيم زد. او هركاري كند، دو جا دست ماست، يك نفت و ديگري بانكها." احمدي نژاد در جمع مردم قم در معرفي اين افراد نيز گفته است: "شما ميشناسيد كه منظور من چه كساني است" و سپس بلافاصله راي منفي اكثريت نمايندگان مجلس هفتم به سه گزينه پيشنهادي خود براي وزارت نفت را در راستاي برنامههاي اين گروه پنهان دانسته است كه: "بار اول يك برادر حزب اللهي ضد فساد را معرفي كرديم اما شب نامهها آمد و در حالي كه قرار بود برادري برود با فساد و مافيا مقابله كند، آن برادر را با شبنامه به مافيا متهم كردند." احمدي نژاد در حالي گزينه هاي مورد معرفي خود براي وزارت نفت را افراد "ضدفساد" معرفي مي کند که در ميان آنها کساني جون صادق محصولي وجود داشته اند که رسانهها تاكنون اطلاعات مستندي را درباره ثروت چند ده ميلياردي او، تخلفات مالي وي در تصرف زمين هاي مصادره شده به قيمت ارزان و انبوه سازي در آن زمين ها، و نقش او در معاملات سوآپ نفت با همسايگان شمالي ايران در زمان استانداري احمدي نژاد در اردبيل فاش كردهاند. در اين حال احمدي نژاد اكنون به طور غيرمستقيم نمايندگان اصولگرايي همچون احمد توكلي، الياس نادران، عماد افروغ و سبحاني را كه همگي جزء مخالفان وزارت نفت محصولي بودند، به انتشار "شبنامه" و همسويي با فساد و مافيا متهم كرده است. اين نوع انتقادات تند و تيز عليه متحدان اصولگراي دولت نهم و بالاتر از آنان، عليه بخشهاي مختلف دولتي كه تحت نظر احمدي نژاد و معاونانش فعاليت ميكنند، اين سوال را مطرح ميكند كه قصد او آنچنان كه خود ادعا ميكند "انتقاد از دولت خود" است يا فرافكني مشكلات و تقصيرات به سمت "خوديها" كه قرار است سپر بلاي رئيسجمهور باشند؟ سابقه افشاگريها و تكذيب آنها محمود احمدي نژاد در دوره كمتر از سه سالي كه در راس دولت قرار داشته است، بارها به اتخاذ لحن و مواضعي كه بوي افشاگري ميدهد، دست زده است. اگرچه بارها همفكران اصولگراي وي، حتي در رسانهها و به طور آشكار، از او انتقاد كردهاند كه وظيفه رئيسجمهور مقصر ناميدن اين و آن و افشاگري نيست؛ اما او همچنان به اين شيوه در حمله به منتقدان خود و نيز در توجيه مشكلات ناشي از سياستهاي دولت نهم ادامه ميدهد؛ فرافكنيهايي كه به زودي نادرست بودن آنها فاش ميشود يا به فراموشي سپرده ميشود، و ناگزير باز بايد به سراغ مقصرهاي جديدي رفت. در عين حال وي پيش از اين هم بارها افراد يا نهادهايي را به اشكال مختلف، متهم كرده بود. احمدي نژاد يك بار در يك سخنراني عمومي با لحني بيسابقه عليه يك مدير بانكي سخن گفت و به رقم تسهيلاتي كه او براي فرد ديگري فراهم كرده، اشاره كرد و آن دو را به زد و بند و اخلال در نظام اقتصادي متهم كرد. اما چند ماه بعد مشخص شد كه اين فرد (مدير سابق بانك پارسيان) هيچ دخالتي در موضوع مورد اشاره نداشته و كار به جايي رسيد كه شخصاحمدي نژاد اين فرد را كه كمتر از يك سال قبل به فساد مالي متهم كرده بود، به عضويت در يك شوراي اقتصادي دولتي منصوب كرد! ماجراي اتهامزني به مديرعامل بيمه ايران نيز مورد مشابهي بود كه احمدي نژاد، بر مبناي يک گزارش تهيه شده از سوي رحيمي رييس ديوان محاسبات، در يك سخنراني عمومي خواستار عزل وي و تمامي مديران بيمه ايران شد. اما چندي بعد در جلسه مشترکي با حضور رييس ديوان محاسبات، مديرعامل بيمه ايران و نمايندگان مجلس، مشخص كه اطلاعات مندرج در گزارش رئيس ديوان محاسبات يکسره غلط بوده و اينچنين بود که اين مديرعامل در سمت خود ابقا شد. آخرين مورد از اتهامپراكنيهاي احمدي نژاد كه پس از كشمكشهاي رسانهاي و سياسي بسيار، عاقبت در دستگاه قضايي بررسي شد و به رد اتهامات مطرح شده از سوي احمدي نژاد انجاميد، پرونده حسين موسويان بود كه احمدي نژاد و اعضاي دولتش او را در چند نوبت صراحتا به خيانت، جاسوسي و ارائه اسناد محرمانه به بيگانگان متهم كردند؛ اما دادگاه نامبرده را از اتهام جاسوسي و خيانت تبرئه کرد. سپس، در پي اعتراض سعيد مرتضوي دادستان تهران، پرونده مورد بررسي قضايي مجدد قرار گرفت و در نهايت هفته گذشته، دادگاه پس از بررسيهاي قانوني يک بار ديگر راي به برائت وي از اتهام جاسوسي داد. کارشناسان معتقدند، با افزايش مشکلات اقتصادي کشور، رييس جمهور که مي داند نمي تواند مديران زير دست خود را از اتهام سوء مديريت مبرا معرفي کند، مي کوشد با پافشاري بر اين ادعا که آنها به "دستورات ما و وظايف خود عمل نكردند" مسوليت شخص خود را در مشکلات روزافزون کشور منکر شود. البته چه توجيهي از اين شگفتانگيزتر كه: "بعضيها ميخواهند از يك طرف با تمسك به ظواهر قانوني دست ما را ببندد و فتنه كنند و از طرف ديگر مدعي ميشوند كه سياستهاي دولت غلط است، در حالي كه سياستهاي دولت اجرا نشده است."
+
نوشته شده در ساعت توسط کامیار چایچی
|
